رشد تولید با وزارت بازرگانی محقق نمیشود
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۵۷۱۰
واقعیت امر این است که "وزارت بازرگانی" علاج کار و مشکل گشای اقتصاد کشورمان نیست بلکه وزیر قوی و توانمند همراه با تیم متخصص و شایسته، کلید حل مشکلات، عامل شکوفایی اقتصاد و رمز موفقیت دولت میباشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و این تفکر که رفع مشکلات تولید و تجارت کشور را در گرو ایجاد "وزارت بازرگانی" میداند واکنش نشان داد و طی تحلیلی کوتاه با استناد به مدیریت دولت بر اقتصاد کشور طی سالهای گذشته و حال حاضر و همچنین با اشاره به نقاطِ ضعف مسئولین ذیربط صنعت، معدن و تجارت، به دلایل مخالفت خود با ایجاد "وزارت بازرگانی" پرداخته و اصرار دولت به تشکیل وزارت جدید را به چالش کشید و گفت: این مبحث را باید با این توضیح آغاز کنم که قریب به 5 سال پی در پی از تأکید مقام معظم رهبری در خصوص رشد و رونق و جهش تولید و رفع موانع آن سپری شده اما در این 5 سال چندان خبر مثبت و راضی کننده ای در زمینۀ توسعه و "رونق و جهش تولید" به گوش نرسیده و از اَعمال و رفتار غالب دولتمردان و مسئولین ذیربط اقتصادی اصلی و ابدا بوی توجه و اهتمام به "تولید" به مشام نمیرسد، اما متأسفانه در طی 5 سال اخیر، آمار دلالی و قاچاق کالا چشمگیر و قابل تأمل بوده است!!
در این راستا یادآور میشوم که "دولت روحانی" تمام هم و غم خود را صَرف تفکیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت" و همچنین عزم خود را جزمِ احیای مجدد "وزارت بازرگانی" کرد و معلوم نبود در سالهایی که قرار بوده تا "رونق تولید" هدف باشد چرا آن دولت به یاد "رونق بازرگانی" افتاده و اینچنین تند و تیز پیگیر این موضوع بود؟
قطعاً چنین سیاست و عملکردی از طرف دولت سابق سؤال برانگیز بود و اکثر بزرگان کشور، صاحب نظران برجسته و کارشناسان با اقدم آن دولت جهت احیای "وزارت بازرگانی" مخالف و پیگیری آنرا کاری بیهوده و آب در هاون کوبیدن میدانستند!!
راجع به چرایی تفکیک، عملکردِ مثبت و منفی این وزارتخانه و همچنین تفکیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت" بسیار سخن گفته و موضوع را از مَنظرِ کارشناسی، تحلیل و واکاوی نموده‌ایم، به همین خاطر فعلاً قصد ندارم که مجدداً وارد این بحث تکراری بشوم، فقط میخواهم به این موضوع بپردازم که چرا دولت سیزدهم هم به این نتیجه رسیده که احیای "وزارت بازرگانی" میتواند مشکلات اقتصادی ایران و سختی معیشت مردم را حل و فصل کند؟ چرا و به چه دلیلی به چنین جمع بندی رسیده اند؟ چرا پس از گذشت چهل و چهار سال هنوز در "آزمون و خطا" و داستان "شل کن و سفت کن" گیر کرده و در "دور و تسلسل" افتاده‌ایم؟!
حال، اولین سوالی که به ذهن هر کسی خطور میکند این است که: آیا ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن به بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور منجر شد؟
در پاسخ باید عرض کنم که متأسفانه خیر، ادغام این دو وزارتخانه نه تنها موجب بهبود اوضاع نشد بلکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی عملاً موجب شد تا "وزارت بازرگانی" از یک وزارتخانه عظیم آنهم با برنامه ریزی بلندمدت، تخصصی و سیاست گذاری منسجم به حد یک معاونت کوچک تقلیل یابد!! بخشی از مشکلات بازار در این ایام ناشی از همین ادغام میباشد که از ابتدا "غلط" بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئولان و دولتمردان کشورمان باید توجه داشته باشند که مشکلات اقتصادی ایران هرگز با آزمون و خطای ادغام وزارتخانه ها حل نمیشود بلکه مشکل اصلی در ساختار وزارتخانه ها و نحوه اِعمال مدیریت دولت در این مجموعه ها است، ساختار برخی از وزارتخانه ها به40 الی50 سال قبل باز میگردد. در معادلات پیچیده علمی و صنعتی امروز، تمامی وزارتخانه ها در دنیا دستخوش دگرگونی های مثبت و تحولات بی شماری شده اند اما متأسفانه در کشور ما هیچ تغییر مفیدی در بدنه وزارتخانه ها، سیاستها و مدیران آنها از نظر کیفی صورت نگرفته و بیشتر بر روی اِدغام و یا تفکیک وزارتخانه ها از نظر کمی تکیه شده است که این اَمر خود دلیلی بر ناکارآمدی دستگاههای اجرایی کشور است!!
درکل ادغام "وزارت صنایع و معادن" با "وزارت بازرگانی" و تشکیل "وزارت صمت" کاری بس خام، ناپخته و اشتباه بود که مجلس هشتم آن را تأیید و انجام داد اما از آن اشتباه تر این است که پس از گذشت حدود چهارده سال و جا افتادن و کوچکتر شدن بدنه این وزارتخانه، دولت جناب آقای رئیسی هم مجدداً به فکر تفکیک این وزارتخانه افتاده است!! همانطوریکه ادغام آن دو وزارتخانه، هیچ ثمرۀ مثبتی برای کشور و فعالان اقتصادی در پی نداشت و مشکلات و نارضایتی ها را بیشتر کرد، قطعاً تفکیک "وزارت صمت" نیز مشکلات اقتصادی را مرتفع نخواهد کرد و فقط تشکیلات دولت را بزرگتر و هزینه زیادی را بر کشور تحمیل خواهد نمود زیرا مشکل در جای دیگری است نه در ادغام و یا تیکه کردن وزارتخانه ها!!
ضمناً لازم بذکر است که هر دولتی برای ادارۀ امور اقتصادی کشور، تیمی متشکل از چند وزیر و تعدادی مقام اقتصادی دیگر تشکیل میدهد تا اقتصاد کشور را سر و سامان داده و بنحو مطلوبی به پیش برد. در سالهای گذشته، این روند ادامه داشته اما توقع بر این بوده تا دولت سیزدهم اقتصاددانان برجسته ای را به کار گرفته و از وجود آنان جهت بهبود و پیشرفت اقتصاد کشور استفاده و بهره برداری کند.
اما تیم اقتصادی دولت فقط با عضویت چند وزیر از جمله وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی دیگر از دولتمردان تشکیل شد که متأسفانه چندان عملکرد مطلوب و قابل قبولی نداشتند فلذا انتظار بر این بود تا تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جمع و جورتر، قوی‌تر، هماهنگ تر، با برنامه تر و دارای فرماندهی واحد باشد اما با وضعیتی که پس از گذشت 2 سال از آغاز دولت جدید مشاهده میشود، بعید به نظر میرسد که این تیم، توان و هماهنگی لازمه جهت سر و سامان دادن به اقتصاد کشورمان را در کوتاه مدت داشته باشد!!
مخلص کلام این است که حل و فصل مشکلات اقتصادی ایران، ارتقاء سطح معیشت مردم و مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن در گرو تفکیک ساختمانها و نصب تابلوهای مجزا و بزرگتر کردن بدنۀ دولت نیست بلکه مشکل اصلی و زیربنایی کشورمان، نبود برنامۀ صحیح و بلندمدت، تدوین سیاستهای درست، وجود ارادۀ قوی برای انجام کار در دولت و از همه مهمتر بهره مندی از مدیرانِ دلسوز، متخصص و متعهد، کارآمد، پاک دست و حافظ منافع ملی میباشد که متأسفانه در این موارد و بعضاً در زمینه مدیریت ضعف داریم و همین نقایص و ضعفها موجب بروز مشکلات اقتصادی در کشورمان شده است، پس بجای ایجاد ساختمان و تابلوی جدید، باید سیاستهای غلط و مدیران بی برنامه، ناکارآمد و ضعیف را عوض کنیم!!
در خاتمه از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان معزز خواهش میکنم که با این موضوع با حساسیت ویژه‌ای برخورد کنند و این واقعیت را نیز مدنظر داشته باشند که مشکل مردم و اقتصاد ایران، ایجاد معاونتهای جدید برای رئیس جمهور و یا ظهور "وزارت بازرگانی" و بزرگ کردن دولت و ایجاد ساختمانها و تابلوها و عناوین تازه و متفاوت نیست بلکه همچنانکه در بالا عرض کردم مشکل اصلی اقتصاد ما، عملکردهای نادرست و سیاستهای غلط برخی مدیران و جمعی از دولتمردان میباشد، پس نمایندگان محترم باید جلوی ادغام و تفکیک این دستگاه و آن وزارتخانه را بگیرند و دولت محترم را مجاب نمایند تا از راههای درست، اقتصاد (تولید و تجارت) را ساماندهی و مشکلات کشور را رفع و شعار سال یعنی "مهار تورم و رشد تولید" را به جدّ پیگیری کند.
دولت باید از تجربیات مثبت و منفی گذشته درس بگیرد و عزم خود را در راستای رشد اقتصاد ایران، اجرای سریع و دقیق "اقتصاد مقاومتی" و همچنین رفع مشکلات اقتصادی جزم کند تا اوضاع را به نحو مطلوب مدیریت کرده و امورات را تحت کنترل خود درآورد در غیر اینصورت چنانچه بخواهد باز هم با همین فرمان پیش برود در آن صورت با وجود اضافه شدن "وزیر بازرگانی" به تیم دولت سیزدهم، باید همچنان منتظر تشدید مشکلات اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و هر سال را دریغ از پارسال به اتمام برسانیم.
مخلص کلام اینکه "وزارت بازرگانی" علاج کار و مشکل گشای اقتصاد کشورمان نیست بلکه وزیر قوی و توانمند همراه با تیم متخصص و شایسته، کلید حل مشکلات، عامل شکوفایی اقتصاد و رمز موفقیت دولت میباشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت بازرگانی مشکلات اقتصادی وزارتخانه ها معدن و تجارت دولت سیزدهم اقتصاد کشور نیست بلکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: جهش تولید با مشارکت مردم از طریق چاره‌اندیشی محقق میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.
در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطه‌نظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیات دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخش های مردمی در این عرصه اتخاذ شد.
دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذشده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روش‌های آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخش‌های دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع میگردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل میشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل میشود، خودمان می‌توانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند هم‌فکری و همدلی با جلسات این‌چنینی هستیم.
بهادری جهرمی درخصوص افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است. بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند